CSS-TV

تعلم وزارة الصناعة والتكنولوجيا في بلاغ اصدرته أمس السبت أن اسعار بيع المواد البترولية للعموم سيتم تعديلها بداية من يوم الاحد 21 فيفري 2010 على الساعة الصفر على النحو التالي
:
- البنزين الرفيع بدون رصاص دينار و320 مليما للتر الواحد
- البنزين الرفيع دينار و320 مليما للتر الواحد
- بترول الانارة 760 مليما للتر الواحد
- الغازوال العادي 960 مليما للتر الواحد
- الغازوال الرفيع دينار و150 مليما للتر الواحد
- الفيول الثقيل عدد 2 400 دينار للطن الواحد
غاز البترول المسيل
- قارورة 3 كغ دينار و820 مليما
- قارورة 5 كغ ديناران و945 مليما
- قارورة 6 كغ ثلاثة دنانير و510 مليم
- قارورة 13 كغ سبعة دنانير و500 مليم
- قارورة 25 كغ 26 دينارا و170 مليما
- قارورة 35 كغ 36 دينارا و635 مليما
- الطن الواحد للغاز المسيل صبة 1046 دينارا و750 مليما
- الطن الواحد للغاز البروبان المسيل صبة 1078 دينارا و415 مليما.
وبذلك يتم ادخال تعديل طفيف على اسعار المحروقات ب 50 مليما للتر بالنسبة الى البنزين والغازوال وبترول الانارة و20 مليما للكغ بالنسبة الى الفيول و200 مليم بالنسبة الى قارورة الغاز المسيل 13 كغ.
ويندرج هذا التعديل في اطار المنهجية التي تم اعتمادها والتي ترتكز على تعديل أسعار المواد البترولية بالترفيع أو بالتخفيض بنسب معتدلة وذلك كلما بلغ الفارق بين السعر العالمي للبترول وسعر التوازن المرجعي في بلادنا 10 دولار على الاقل للبرميل الواحد بالزيادة أو بالنقصان على امتداد فترة ثلاثة أشهر متتالية. والجدير بالذكر أنه تم الشروع في اعتماد هذا التمشي يوم 16 جانفي 2009 بتخفيض أسعار المواد البترولية في السوق المحلية. ومنذ ذلك التاريخ سجلت أسعار المحروقات في الاسواق العالمية ارتفاعا تجاوز 10 دولار لتبلغ معدل 5ر74 دولارا للبرميل خلال الثلاثة أشهر الاخيرة من سنة 2009 وهو ما نجم عنه ارتفاع بـ5ر22 دولارا بالمقارنة مع السعر المرجعي المحدد بـ52 دولارا للبرميل الواحد من البترول.
ولن يغطي التعديل الجديد لاسعار المحروقات سوى جزء من تكلفة الطاقة حيث أن سعر التوازن المرجعي سيصبح 60 دولارا أي دون السعر الحالي في السوق العالمية بحوالي 15 دولارا للبرميل وسيبقى الدعم هاما لعديد المواد البترولية حيث يبلغ 412 مليما للتر الواحد من بترول الانارة و183 مليما للتر الواحد من الغازوال و269 دينارا للطن من الفيول و9 دنانير لقارورة الغاز المسيل من صنف 13 كلغ.
وبالامكان احتواء هذه التعديلات من خلال مزيد ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من الحوافز والتسهيلات المتوفرة لاعتماد الوسائل والتقنيات المتاحة للاقتصاد في الطاقة دون أن يكون ذلك على حساب مقومات الرفاه والزيادة في الانتاج وتأمين جودته وذلك بالخصوص من خلال صيانة محركات السيارات وتقليص السرعة من قبل سائقي السيارات.
استعمال الفوانيس المقتصدة للطاقة اقتناء الاجهزة الكهرومنزلية المقتصدة في الطاقة تركيز سخانات شمسية في ضوء الحوافز المتوفرة قيام المؤسسات بعمليات التدقيق والكشوفات الطاقية واللجوء الى الطاقات البديلة.